رسالة منظمات مدنية حقوقية و اعلامية الى كل من المجلس الاوربي و المحكمة الاوربية لحقوق الانسان حول موقفها من جرائم تركيا في سوريا

السيدة ماريا بيتشيفونيتش بوريتش الأمين العام لمجلس اوروبا السيد روبرت راجنار سبانو رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السيدات و السادة المعنيّون ممثلي مجلس اوربا و المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان منذ بدء العمليات العسكرية التركية على المناطق ذات الخصوصية الكردية في شمال سوريا تحولت المنطقة إلى بؤرة مليئة بجميع أشكال إنتهاكات حقوق الإنسان ، فبعد احتلال تركيا لتلك المناطق و إحكام سيطرتها عليها قامت مع الفصائل التابعة لها ( الجيش الوطني السوري المرتبط كجهة عسكرية بالائتلاف السوري لقوى الثورة و المعارضة ) قامت بمنع النازحين المدنيين من العودة الى ديارهم ومارست السرقة و السلب و النهب و السطو المسلح ومصادرة الممتلكات و المحاصيل و حرقها و حرق الغابات واختطاف المدنيين قسراً و اعتقالهم تعسفياً ، كما مارست القتل والتعذيب ونهب وتدمير الآثار و سرقتها وكذلك تدمير المزارات و المقدسات الدينية و المقابر و الرموز الثقافية و قامت بالاعتداء عليها ، و قامت أيضا بقمع الحريات و الأسوأ من كل ذلك هو إقدامها على ممارسات تغيير التركيبة السكانية للمنطقة قسرياً بغية محو الخصوصية و الصبغة الكردية عنها ، و مارست غيرها الكثير من الإنتهاكات و الجرائم التي ترقى في معظمها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و كذلك جرائم التطهير العرقي و إبادة الجنس البشري ، وكل ذلك أو بعضه تثبته و تؤكده تقارير لمنظمات حكومية و غير حكومية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وتقاريرلجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا

بيان إلى الرأي العام دعماً لثقافة الحوار ونبذاً لخطاب الكراهية

بيان إلى الرأي العام دعماً لثقافة الحوار ونبذاً لخطاب 10/06/2020 نحن ممثلو مؤسسات المجتمع المدني، فوجئنا بالبيان الصادر بتاريخ ٧/٦/٢٠٢٠ من قبل مجموعة من ممثلي مؤسسات وشخصيات ممن يرفضون خطوات التقارب الكردي – الكردي. إننا إذ نؤكد على موقفنا الإنساني والأخلاقي الثابت والداعم لكل مسارات الحوار والتفاوض، بما ينسجم مع مسار جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 على وجه الخصوص، وكل ما صدر من قرارات أممية بخصوص حل الازمة السورية. ونؤكد على دعمنا لأي تقارب أو تفاهم يقوم بين مجمل الأطر الوطنية السورية، أو أي تحوّل يعتمد لغة الحوار كبديل عن لغة السلاح، بما يفضي إلى حلٍ سياسيٍّ شامل مستدام وملائم، يرمم آثار الحرب الطويلة، ويوطد السلم الأهلي ويرسخ أواصر العيش المشترك. حلٍ يضمن كرامة وحقوق وحريات مكونات المجتمع السوري كافة، من دون استثناء أو اقصاء. كما اننا نقيّم الحوار الكردي – الكردي هذا برؤية إيجابية، بوصفه مساهمة ضرورية وملحة ضمن مسار الحوارات الوطنية المؤدية الى حلول شاملة مرضية لكافة السوريين. لقد حاول من عمل على صياغة هذا البيان ضرب اللحمة الوطنية عميقاً، عبر بث خطاب عدائي يحض على الكراهية بين أبناء البلد الواحد، ويدفع إلى استطالة أمد الحرب المدمرة، وإلى المزيد من التمزق في النسيج السوري، من خلال فزاعة التقسيم التي أضحت المفردة الأكثر ابتذالاً لكل من تسول نفسه في تسويق مشاريعه المشبوهة. ا